البرلمان اليمني يقر رفع الحصانة عن يحيى الحوثي

البرلمان اليمني يقر رفع الحصانة عن يحيى الحوثي


الأحد 3/6/1429 هـ - الموافق8/6/2008 م


النائب يحيى بدر الدين الحوثي (رويترز)

عبده عايش-صنعاء
أقر مجلس النواب اليمني (البرلمان) أمس للمرة الثانية وعلى خلفية التمرد المسلح في صعدة رفع الحصانة عن النائب يحيى بدر الدين الحوثي المقيم في العاصمة الألمانية برلين منذ أواخر 2004.

واتهم النائب الحوثي -في مذكرة لوزير العدل وجهت للبرلمان- بالاشتراك في "تشكيل عصابة مسلحة، وإثارة العصيان المسلح والتحريض على عدم الانقياد للقانون، والدعوة إلى التمرد على النظام، ودعم الأعمال الإرهابية والتخريبية في بعض مديريات محافظة صعدة والتخابر مع دول أجنبية".

وكان البرلمان أقر في 28 فبراير/شباط 2007 بالأغلبية بـرفع الحصانة عن النائب يحيى الحوثي، وهو شقيق القائد الميداني للمتمردين عبد الملك الحوثي ويمثل الدائرة 269 بمديرية ساقين في محافظة صعدة عن حزب المؤتمر الشعبي الحاكم الذي يتزعمه الرئيس علي عبد الله صالح.

إجراء قانوني
وفي حديث للجزيرة نت قال مقرر اللجنة الدستورية والقانونية بالبرلمان الشيخ سنان العجي إن إجراء رفع الحصانة عن الحوثي قانوني وسليم، وجاء وفقا للدستور وللمادة 206 من اللائحة الداخلية للبرلمان، وبناء على طلب وزير العدل والحيثيات الواردة في طلبه.

وأضاف العجي وهو عضو في كتلة حزب المؤتمر الشعبي الحاكم أن رفع الحصانة يهدف إلى مثول النائب يحيى الحوثي للتحقيق القضائي، مؤكدا أن اللجنة الدستورية في البرلمان لا يحق لها النظر في صحة الأدلة من عدمها، واعتبر أن القضاء وحده هو من يملك الفصل في قضيته سواء بالإدانة أو البراءة.

وبطبيعة الحال فإن النيابة العامة ستطالب بتسليم يحيى الحوثي عن طريق الإنتربول الدولي لكونه يقيم خارج البلاد، وهو نفس الإجراء الذي كان عليها القيام به قبل عام وثلاثة أشهر عند رفع الحصانة عن الحوثي للمرة الأولى.

وفيما يتعلق بتأخر وزارة العدل عن اتخاذ إجراءات تسلمه منذ العام الماضي عزا النائب العجي ذلك إلى "حرص رئيس الجمهورية على الوطن وسلامة أبنائه وحقن الدماء، ونتيجة للوساطة التي جرت لحقن الدماء وإنهاء التمرد في صعدة"، مما جعل النيابة ووزارة العدل تؤجلان الشروع في إجراءاتهما القانونية ضده.

تحفظ

البرلماني عيدروس النقيب (الجزيرة نت)

من جانبه قال الدكتور عيدروس النقيب رئيس كتلة الحزب الاشتراكي بالبرلمان في حديث للجزيرة نت، إنه تحفظ على إجراء رفع الحصانة كما طالب اللجنة الدستورية والقانونية بتوضيح الجهات والدول الخارجية التي قيل إن النائب يحيى الحوثي يتخابر معها.

واعتبر الإجراء الحكومي المتكرر استهانة بمجلس النواب كمؤسسة دستورية وسلطة تشريعية، لكون وزارة العدل لم تعمل شيئا طوال عام وثلاثة أشهر ضد يحيى الحوثي منذ رفع الحصانة عنه للمرة الأولى.

ورأى أن قضية رفع الحصانة عن الحوثي قضية سياسية، وليست لمخالفته القانون وانتهاكه الدستور، وما يدل على ذلك بحسب البرلماني الاشتراكي هو أن وتيرة المطالبة برفع الحصانة تتصاعد عندما تسخن الأوضاع في صعدة، وتتراجع عندما تهدأ وتنشط الوساطات والمساعي التي بين الحكومة والمتمردين.

مخالفة الدستور
وكان النائب يحيى الحوثي قد وجه رسالة للبرلمان اليمني اعتبر فيها هذه القرارات مخالفة للدستور، وطالب مجلس النواب بأن يحافظ على النظام الجمهوري، فيعمل على الحد من الدكتاتورية العسكرية التي تحكم البلد، بالتزام مبدأ التداول السلمي للسلطة.

وقال في رسالته التي نشرتها مواقع محلية إنه "ليس في المفهوم الجمهوري ولا الديمقراطية في العالم أجمع، أن يحكم شخص واحد لمدة ثلاثين عاما، وأن تختزل إرادة شعب بأكمله في إرادة شخص واحد".

للآن مارفعو عنه الحصانة
والله تيهان مايدرو وش يسوو